مفوضة حقوق الإنسان الأممية: قلقون إزاء مقتل 108 مدنيين نتيجة الضربات الجوية الإثيوبية

مشاركة
الطيران الإثيوبي الطيران الإثيوبي
وكالات- دار الحياة 04:56 م، 14 يناير 2022

أعربت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن انزعاجها وقلقها العميق إزاء التقارير المتعددة التي تتلقاها عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتدمير للأعيان المدنية نتيجة الضربات الجوية في منطقة تيغراي، حيث أوردت التقارير مقتل ما لا يقل عن 108 مدنيين وإصابة 75 آخرين منذ بداية العام، وذلك نتيجة الضربات الجوية التي يزعم أن القوات الجوية الإثيوبية نفذتها.

وأضافت المفوضة السامية - على لسان المتحدثة باسمها ليز تروسيل، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في جنيف - : أن الغارة الجوية الأكثر دموية حتى الآن أصابت مخيم ديدبيت للنازحين داخليًا في 7 يناير، وأسفرت عن مقتل 56 شخصًا على الأقل وإصابة 30 آخرين بجروح.

اقرأ ايضا: خلال اتصال هاتفي مع آبي أحمد..بايدن يعرب عن قلقه إزاء استمرار الأعمال العدائية في إثيوبيا

ولفتت إلى أنه تأكد أن ثلاثة ممن أصيبوا بجروح خطيرة توفوا في وقت لاحق في المستشفى أثناء تلقيهم العلاج الطبي، مما رفع عدد القتلى من تلك الضربة الواحدة إلى 59 على الأقل.

ونوهت بأنه تم الإبلاغ عن العديد من الضربات الجوية الأخرى الأسبوع الماضي، حيث أصابت حافلة صغيرة خاصة كانت مسافرة من أديت إلى مدينة أكسوم ومطار شاير ومخيم ماي عيني للاجئين ومناطق أخرى.

ودعت المفوضة السامية، السلطات الإثيوبية وحلفاءها إلى ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، قائلة إنه يجب أن يحترم أي هجوم بما في ذلك الضربات الجوية مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم، كما حثت أطراف النزاع على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن الأهداف هي بالفعل أهداف عسكرية، وتعليق الهجوم إذا اتضح أن الهدف ليس هدفًا عسكريًا أو أن الهجوم سيكون غير متناسب.

وحذرت من أن عدم احترام مبدأي التمييز والتناسب قد يرقى إلى كونه جرائم حرب.

اقرأ ايضا: البعثة الأُممية تبحث مقترحات إجراء الانتخابات الليبية المقبلة

وأعربت عن القلق كذلك من استمرار الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وسط حالة الطوارئ، ومن أن العديد من الأشخاص - على الأقل المئات - لا يزالون محتجزين إلى أجل غير مسمى في ظروف مروعة ودون تقديمهم للمثول أمام محكمة أو هيئة قضائية أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، وذلك من بين انتهاكات أخرى للضمانات الإجرائية.