المغرب : دعوى قضائية ضد الحكومة لإلغاء التلقيح الإجباري

مشاركة
أرشيفية أرشيفية
الرباط- دار الحياة 03:21 م، 23 أكتوبر 2021

كشف المحامي المغربي عمر بنعجيبة، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، عن أن الحزب سيرفع دعويين أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض؛ الأولى ترمي إلى إلغاء قرار فرض جواز التلقيح، والثانية تهدف إلى إيقاف تنفيذ هذا القرار إلى حين البت في الدعوى الأولى.
وأوضح بنعجيبة- بحسب هسبيرس- أن عددا من المحامين في الحزب الاشتراكي الموحد يعكفون على إعداد مذكرة سيتم وضعها لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض الأسبوع المقبل، مشددا على أن قرار فرض جواز التلقيح غير شرعي وغير دستوري؛ لأنه يحد من حرية تنقل المواطنين.
وأشار إلى أن قرار فرض جواز التلقيح اتخذ في بعض الدول بناء على قانون صادق عليه البرلمان، وليس بناء على قرار تتخذه الحكومة.
وتستند الحكومة المغربية في قرارها إلى أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية التي تنص على أنه “على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحكومة خلال فترة إعلان الطوارئ باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة؛ وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم”.
وكانت الحكومة قد أعلنت، بداية الأسبوع الجاري، اعتماد مقاربة احترازية جديدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر الجاري.
وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن هذه المقاربة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

اقرأ ايضا: وزير الجيش الإسرائيلي خلال لقائه بالجالية اليهودية: المغرب وطننا الثاني