السودان: انطلاق تظاهرات "دعم الحكم المدني"..والجيش والشرطة يتأهبان (فيديو)

مشاركة
السودان تظاهرات السودان تظاهرات
الخرطوم- دار الحياة 02:41 م، 21 أكتوبر 2021

انطلقت تظاهرات "دعم الحكم المدني"، اليوم الخميس، في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك قبل الموعد المحدد.

وقال التلفزيون السوداني، إن التظاهرة انطلقت في مدن هي كسلا والدامر ونيالا ومدني ودنقلا.

اقرأ ايضا: الغضب يعود إلى السودان..قوات الأمن تقمع تظاهرات رافضة لاتفاق البرهان وحمدوك

الجدير ذكره أن عددًا من الكيانات المهنية واللجان أعلنت المشاركة في التظاهرة؛ تأييدًا للحكم المدني وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين.

من جهته، أغلق الجيش السوداني، اليوم، الطرقات المؤدية لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، تحسبًا لتظاهرات دعت إليها قوى الحرية والتغيير لدعم المسار الانتقالي.

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، العميد إدريس ليمان، في تصريحات اليوم، إنه تم وضع كل قوات الشرطة في كافة أنحاء السودان في حالة استعداد قصوى، متعهدًا بأن تتعامل الشرطة، وفقًا للقانون وبحيادية ودون تمييز وأنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع.

من جهته، أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، المحسوب على مجموعة المجلس المركزي، انضمامه إلى المتظاهرين، وشدد على أن الخروج في الموكب فرض عين للحفاظ على مكتسبات الثورة.

من جانبها، دعت مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير إلى الخروج أيضًا، وأعلنت عن 5 مسارات تتوجه جميعها إلى محيط القصر الجمهوري الذي يشهد اعتصامًا تنظمه المجموعة منذ السبت الماضي، مطالبة بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتكوين حكومة كفاءات مستقلة وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، بالإضافة إلى تكوين مفوضية مكافحة الفساد وتشكيل المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي.‏

فيما قال تجمع المهنيين السودانيين إن الصراع بين المجموعتين يدور حول تقسيم المناصب والامتيازات وخدمة المحاور الخارجية، معلنًا الدعوة إلى الخروج لإسقاط الشراكة بين المكونين المدني والعسكري.

اقرأ ايضا: الكويت: الحكم بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة وبرلماني سابق 7 سنوات بسبب الرشوة

لجان المقاومة كذلك تباينت في الأهداف والوجهات، فقد أعلنت ما تعرف بالغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني، والتي تضم أكثر من 30 جسمًا، الخروج في تظاهرات اليوم لتحقيق عدد من المطالب، أبرزها استكمال عملية السلام الشامل، وتسليم السلطة للمدنيين، وتكوين مجلس تشريعي ثوري، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وتحويل لجنة التحقيق في مجزرة القيادة العامة إلى لجنة دولية، بالإضافة إلى محاسبة وإقالة حاكم إقليم دارفور ووزير المالية ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية وممثل مسار الوسط في اتفاقية جوبا.