واشنطن تقدم 26 مليون دولار كمساعدات استجابة للأزمة الإنسانية بشمالي إثيوبيا

مشاركة
وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن-دار الحياة 10:56 م، 13 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قررت تقديم 26 مليون دولار كمساعدات إضافية استجابة للأزمة الإنسانية التي يشهدها شمالي إثيوبيا.

وأفادت الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم الأربعاء، تلقى "دار الحياة" نسخة منه - بأن الولايات المتحدة تقدم أكثر من 26 مليون دولار في إطار مساعدات إضافية استجابة للأزمة الإنسانية في شمال إثيوبيا، مضيفة أنه بهذا التمويل، قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 663 مليون دولار كمساعدات إنسانية لشمال إثيوبيا منذ بدء الأزمة.

اقرأ ايضا: واشنطن: قلقون من منع سيف الإسلام من الطعن على استبعاده من الانتخابات الليبية

وتابع البيان : "هذه المساعدة من الشعب الأمريكي، ستمكن الشركاء في المجال الإنساني الدولي من مساعدة العديد من المحتاجين البالغ عددهم حوالي من 6 إلى 7 ملايين شخص في شمالي إثيوبيا،

حيث إن 900 ألف شخص تقريبًا يواجهون ظروفًا شبيهة بالمجاعة، وأكثر من 48 ألف لاجئ فروا من شمالي إثيوبيا إلى السودان".

وبحسب البيان : "توفر المساعدات الأدوات الأساسية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة ومساعدة أفراد العائلة الذين انفصلوا بسبب النزاع على العودة".

ولفت إلى أن فريق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منتشر لدعم جهود الاستجابة الإنسانية التي تقدمها واشنطن في شمالي إثيوبيا.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في شمالي إثيوبيا، مشددة على ضرورة الوصول الفوري والكامل والآمن ومن دون عوائق للمنظمات الإنسانية والعاملين فيها، لتقديم المساعدة في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في شمال إثيوبيا سيظل متدهورًا، طالما ليس هناك حل سياسي.

وشددت على أن وقف الأعمال العدائية وإنهاء العنف من قبل جميع الأطراف أمر ضروري، ويجب إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة جميع المسؤولين.

اقرأ ايضا: واشنطن عن ترشح حفتر وسيف الإسلام: لدينا مخاوف أن يصبح رئيس ليبيا متورطًا في جرائم ضد الإنسانية

وأكدت أن واشنطن ومعها المجتمع الدولي، يراقبون عن كثب الوضع للتأكد من أن حكومة إثيوبيا تفي بالتزاماتها العلنية بالسماح بإجراء تحقيقات دولية ومحلية ومستقلة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.