النواب الليبي يُحصن الانتخابات المقبلة بقبول 5 تعديلات واردة من المفوضية

مشاركة
النواب الليبي النواب الليبي
طرابلس- دار الحياة 02:29 م، 12 أكتوبر 2021

وافق مجلس النواب الليبي، على قبول 5 تعديلات واردة من المفوضية العليا للانتخابات على القانون رقم 1 لعام 2021 بشأن انتخاب الرئيس، ورفض توصية واحدة، كما وافق على ملاحظاتها بخصوص القانون رقم 2 لعام 2021 بشأن انتخاب مجلس النواب، باستثناء واحد أيضًا.

كما أقر المجلس تعديل المادة 16 لتصبح "يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناءً على مقترح من المفوضية"، والمادة 20 لتنص على أنه "في حالة الإخلال بأحد شروط وإجراءات الترشح، تخطر المفوضية المترشح بعدم قبول ترشحه، وذلك في مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، ويلغى كل ما يترتب عليه من إجراءات".

اقرأ ايضا: مفوضية الانتخابات الليبية تطلق مبادرة لتعريف الشعب بمرشحيه في الانتخابات المقبلة

وأقر تعديل المادة 22 التي جاءت كالتالي: "لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم للمفوضية قبل إعلانها القوائم النهائية لأسماء المترشحين، وللمرشح أن يتنازل بإخطار المفوضية كتابة، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها المفوضية، وتنشر التنازل من خلال وسائل الإعلام المتاحة خلال يومين من تاريخ التقديم".

وأخيرًا، تقرر تعديل المادة 50 لتصبح: "يجيز لذوي المصلحة الطعن في الحكم أمام لجنة الاستئناف"، فيما رفض البرلمان إضافة المادة التالية: "تعد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة من المفوضية جزءا لا يتجزأ من هذا القانون ومكملا له".

وبالمثل، مرر البرلمان الليبي التعديلات الفنية الأخرى في قانون الانتخابات البرلمانية، عدا طلب المفوضية إقرار مادة بخصوص "التصويت بالمراسلة".

الجدير بالذكر أن ليبيا تسعى إلى إجراء الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل، في موعدها المحدد من دون تأخير، بهدف بدء مرحلة جديدة من الاستقرار بعد نحو 10 سنوات من النزاعات والحرب.

اقرأ ايضا: رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يترشح للانتخابات الرئاسية

ويشار إلى أن المفوضية وجهت للبرلمان خطابًا بخصوص التعديلات المطلوبة في قانون انتخاب الرئيس، وأولها ما يخص المادة 12 المعنية بترشح المواطنين الممارسين لوظيفة عامة، لتكون على النحو التالي: "يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا، متوقفا عن العمل وممارسة مهامه عند تقدمه بطلب الترشح، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة".