مسئولة أممية تطالب الحكومة السورية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

مشاركة
الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومى ناكاميتسو الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومى ناكاميتسو
واشنطن-دار الحياة 11:55 م، 05 أكتوبر 2021

طالبت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومى ناكاميتسو، الحكومة السورية بالتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل إغلاق جميع القضايا العالقة بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

جاء ذلك خلال إحاطة تقدمت بها ناكاميتسو إلى مجلس الأمن الدولي، عن التقرير الشهري السادس والتسعين للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المقدم عملا بالفقرة 12 من قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، تلقى "دار الحياة" نسخة منه.

اقرأ ايضا: واشنطن ترحب بالقرار الأسترالي تصنيف حزب الله منظمة "إرهابية"

وشددت الممثلة السامية على أنه "فقط من خلال التعاون الكامل من قبل الجمهورية العربية السورية مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمكن إغلاق جميع القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي للجمهورية العربية السورية".

وقالت: "إن ثقة المجتمع الدولي في القضاء التام على برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا تعتمد على الانتهاء من هذه القضايا".

وأضافت المسؤولة الأممية أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "لم تتلق بعد ردًا من اللجنة الوطنية السورية على طلب المعلومات والتوثيق بشأن الأضرار التي لحقت بمنشأة إنتاج الأسلحة الكيماوية المعلنة سابقًا خلال هجوم 8 يونيو 2021 الذي أبلغت عنه اللجنة الوطنية السورية".

وجاء في تقرير المسؤولة الأممية أن اللجنة الوطنية السورية بعثت إلى الأمانة العامة للمنظمة مذكرة شفوية مؤرخة بـ 8 يوليو 2021، أبلغت فيها عن هجوم وقع في 8 يونيو 2021، واستهدف مرفقًا عسكريًا يحتوي على مرفق سابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية معلن عنه، وردت الأمانة في 15 يوليو 2021 بمذكرة شفوية طلبت فيها مزيدًا من المعلومات والوثائق فيما يتعلق بالضرر الذي لحق بالموقع المعلن عنه، إذ إن له علاقة بمسألة غير محسومة فتحها فريق التقييم أخيرًا.

اقرأ ايضا: محكمة العدل الأوروبية تؤكد وجود مسوغات قانونية لتصنيف "حماس" منظمة "إرهابية"

ووفقًا لتقرير المسؤولة الأممية، كررت الأمانة طلبها من بعد ذلك في مذكرتين شفويتين مؤرختين بـ 25 أغسطس و13 سبتمبر 2021، لكن الأمانة لم تتلق أي رد على هذه الطلبات، وستواصل الأمانة إعلام المجلس بما يستجد بشأن هذه المسألة.