"الأعلى للقضاء" بتونس يُقرر إقصاء القضاة عن الوظائف السياسية

مشاركة
قصر العدالة - تونس قصر العدالة - تونس
تونس - دار الحياة 11:20 ص، 10 يونيو 2021

قرر المجلس الأعلى للقضاء في دولة تونس الشقيقة، إقصاء عمل القضاة في الوظائف السياسية بمؤسسات الدولة العليا، بهدف النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات والصراعات السياسية وحماية استقلالية القضاء في البلاد.

وأوضح مجلس القضاء - في بيان صحفي، تحصل موقع "دار الحياة – واشنطن" على نسخة منه - : إنه "أصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسات الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية بخصوصهم".

اقرأ ايضا: بوتين يقرر مناقشة الوضع في سوريا وليبيا خلال لقائه المقرر مع بايدن

وأشار القضاء إلى أن القرار جاء عقب تدارس المجلس القضاء العدلي، للتجاوزات التي وصل إليها الوضع القضائي، وحرصًا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية.

وأضاف المجلس الأعلى، أن الهدف من القرار هو المحافظة على سُمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية.

اقرأ ايضا: الرئيس بايدن يقرر علنًا مواجهة فلاديمير بوتين

وبموجب قرار سلطة القضاء فإنه يسقط قرار تعيين رئيس الحكومة هشام المشيشي للقاضي عماد بن طالب كرئيس للهيئة العليا لمكافحة الفساد، خلفًا للقاضي عماد بوخريص الذي سيشمله أيضًا هذا القرار، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الساحة السياسية، وفتحت فصلًا جديدًا من الصراع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الوزراء هشام المشيشي.