البرلمان الايرلندي يدعو الحكومة لادانة جرائم الاحتلال واعتبارها مُخالِفة للقانون الدولي

مشاركة
البرلمان الايرلندي البرلمان الايرلندي
ايرلندا - دار الحياة 01:40 م، 27 مايو 2021

أدان مجلس النواب الايرلندي بالإجماع (المعارضة وأحزاب الحكومة)، ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، معتبرًا النشاطات الاسرائيلية غير قانونية.

ودعا الحراك الحكومة الإيرلندية إلى ضرورة الاعتراف بأن النشاطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية غير قانونية ومخالِفة القانون الدولي، مطالبًا الحكومة بِحَث إسرائيل على إنهاء النشاط الاستيطاني وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناتج عن انتهاك للقانون الدولي.

اقرأ ايضا: العاهل المغربي. يدعو لإعادة المفاوضات لتسوية القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين

وأوضح الحراك أن ایرلندا تميز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والأراضي المخصصة للمستوطنات المستقبلية، والأراضي التي بني عليها الجدار، كما تدين التهجير القصري الأخير والمستمر للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك ضم إسرائيل للقدس الشرقية والأنشطة الاستيطانية فيها وفي مناطق الضفة الغربية باعتبارها انتهاكات خطيرة وعقبة أمام السلام وتقوض حل الدولتين.

ولفت النواب الايرلنديون الى أن العدوان الحالي الذي شنته إسرائيل كان الأكثر عنفاً الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2014 والذي أودى بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء، من ضمنهم ما يزيد عن 60 طفلا.

واستهجن النواب الاستهداف العنصري للمدنيين والبنية التحتية ورد الفعل غير المتكافئ خاصة في قطاع غزة، مؤكدا أن السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن التطرق إلى الفقر وعدم المساواة والظلم، إضافة إلى المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يَخرق القانون الدولي.

اقرأ ايضا: واشنطن عن ترشح حفتر وسيف الإسلام: لدينا مخاوف أن يصبح رئيس ليبيا متورطًا في جرائم ضد الإنسانية

وأوضح النواب، أن البرلمان يُقر بأن التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية يُقوض فرص السلام – ليس فقط بسبب ما جرى في الأسابيع الأخيرة بل عبر العقود الماضية- ويمثل خرقاً صارخاً وواضحًا للقانون الدولي.

يُذكر أن ايرلندا تُعد هي الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار وتسعى إلى اتخاذه عدة دول اوروبية اخرى.