تسريب العقارات في القدس .. نفوسٌ مارقة وتاريخ مُهدَد

مشاركة
صورة تعبيرية صورة تعبيرية
دار الحياة 12:21 م، 09 ابريل 2021

وكالات – دار الحياة

كشفت مصادر محلية، اليوم الجمعة، عن تسريب أرض وعقارين بالحارة الوسطى في بلدة سلوان جنوب شرق المسجد الأقصى المبارك.

وفي تفاصيل عملية التسريب، فمنذ أكثر من ثلاث سنوات كانت هناك معلومات تُفيد ببيع أرض تعود ملكيتها للمدعو يوسف أبو صبيح والذي كان يعمل لدى الشرطة الاسرائيلية سابقًا وقام ببيعها للمدعو بسام السيد أحمد وهو فلسطيني الجنسية حاملًا للهوية "الخضراء" وحاصل على لَم الشمل الاسرائيلي ويسكن بمدينة "الطور".

ويُعد المدعو "أحمد" شريكًا لإبراهيم العناتي في بناء وحدات استيطانية اسرائيلية في أحياء القدس وتربطهم علاقات وثيقة بالمدعوين أحمد المصري وناصر العناتي ويَعملان بـ"التزييف" ومعروفان لديها الجهات المختصة.

فيما تعود ملكية العقار الاولى لعائلة المواطن محمد عواد وهو تاجر مخدرات متزوج من يهودية، وتم بيع العقار المكون من 12 منزل للمدعو عبدالله مروان الرشق، وكان ينتحل اسم "حامد" عند البيع، ليقوم بتسجيل العقارات باسمه أو أسماء أبنائه وبناته ويعمل كذلك تاجرًا للمواد المخدرة وهو يسعى إلى شراء العديد من العقارات في القدس.

أما العمارة الثانية فتعود ملكيتها لعائلة "أبو دياب" وهي مكونة من 8 منازل، وقام بتسريبها المدعو مصطفى صالح أبو دياب وهو مشبوه أمنيًا وقام ببيعها لمحمود الشوامرة ذات الأصول الخليلية "نسبة إلى الخليل" ويعمل تاجرًا للمخدرات ومتزوج من يهودية.

وقد لقيت عملية تسريب البنايات الثلاث، ردود فعل فلسطينية غاضبة وإستهجانات واسعة بالشارع المقدسي، في الوقت الذي أكد الفلسطينيون فيه على بشاعة جريمة تسريب عقارات القدس ودناءة نفوس مرتكبيها وبراءة فلسطين ومدينة القدس لهؤلاء المفرطين بالقدس والأقصى
أسفل النموذج.

من جانبه، اعتبر خطيب المسجد الأقصى المبارك سماحة الشيخ عكرمة صبري، أن تسريب أو بيع أي عقار لإسرائيل أو لشخص يُعلم أنه سيسربه لإسرائيل خيانة وجريمة للوطن والدين.

وقال صبري خلال بيان صحفي له وصل موقع "دار الحياة" واشنطن نسخة عنه: " إنه لأمرٌ محزنٌ ومخزٍ، السماع عن أشخاص لا ضمير ولا دين لهم، يسرّبون عقارات ومنازل لإسرائيل والمستوطنين من أجل حفنة من الأموال
".

اقرأ ايضا: اليونسكو يتبنى قراراً بالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

اقرأ ايضا: منظمة التحرير: لن نقبل انتخابات بدون القدس ولا فيتو لسلطة الإحتلال

وأوضح صبري، أن " أي بائع لأرضه لإسرائيل ينطبق عليه الفتوى الشرعية الصادرة في العام 1935، كذلك من يبيع الأراضي الفلسطينية في المدينة المقدسة للجماعات اليهودية أو المسمسر لها هو مارق عن الدين تارك للجماعة".