الكويت: "صندوق الجيش" يضع شيخين ومسؤولين بارزين أمام منصة القضاء

مشاركة
وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي فجر القضية وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي فجر القضية
الكويت - دار الحياة 05:35 م، 04 ابريل 2021

 

قررت السلطات القضائية الكويتية إحالة شيخين ومسؤولين كبار، إلى المحاكمة، بشبهات فساد تحوم حول المتهمين، في القضية التي عُرفت إعلاميا باسم "صندوق الجيش".

اقرأ ايضا: "ترامب" يُطلق منصة جديدة للتواصل مع مؤيديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وحددت السلطات القضائية، جلسة 14 أبريل الجاري، كأول جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية "صندوق الجيش".

وكانت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء الكويتية أحالت رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية والدفاع السابق الشيخ خالد الجراح، وأربع مسؤولين آخرين إلى المحكمة بعد التحقيق معهم بشبهات فساد.

وذكرت صحف ووسائل إعلام كويتية، أن قرار الإحالة صدر أمس الأحد، بعد التحقيق مع المتهمين في إحدى شبهات الفساد من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين، وطالبت اللجنة بمعاقبة المتهمين.

وأكد المصدر أنه تم تحديد جلسة الثلاثاء 14 نيسان/ أبريل الجاري، لتكون أول جلسة لمحاكمة المتهمين.

وسبق أن خضع الشيخان ومسؤولون آخرون للتحقيق في قضية "صندوق الجيش" التي أثيرت نهاية عام 2019.

والشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الدفاع الأسبق جسار الجسار، قيد التوقيف في السجن المركزي منذ أسابيع، بعد أن تم نقلهما إليه من قبل جهاز أمن الدولة، للتحقيق معهما في القضية التي أثارها وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، في نوفمبر من عام 2019، حين قدم بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ خالد الجراح.

وسبق أن أكد الجراح، استعداده للمثول أمام القضاء؛ لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.

وأكد التزامه بالأهداف التي تم من أجلها إنشاء الصندوق، وذلك أثناء توليه وزارة الدفاع في حكومتي عام 2013 و2014، قبل أن يتسلم وزارة الداخلية في حكومة عام 2016.

اقرأ ايضا: الكويت تمنع الرحلات التجارية القادمة من الهند حتى اشعار آخر

وقبل بضعة أيام، استدعت محكمة الوزراء رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك للتحقيق معه، حيث إن وقائع القضية حدثت أثناء رئاسته للحكومة، وقررت المحكمة إخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك بعد التحقيق معه، ولكن منعته من السفر.