السلطة الفلسطينية تُلاحق الصندوق القومي اليهودي أمام الجنائية الدولية

مشاركة
محمد اشتيه محمد اشتيه
رام الله - دار الحياة 12:31 ص، 16 فبراير 2021

 

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن السلطة الفلسطينية ستُلاحق الصندوق القومي اليهودي أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنه "أحد أدوات الاستعمار الاستيطاني".

اقرأ ايضا: "دعم الصحفيين" تستنكر اعتقال الاعلامي الريماوي وتُطالب بالإفراج عن أسرى "السلطة الرابعة"

وقال اشتية، في كلمة خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، : "سوف ندرج الصندوق القومي اليهودي كإحدى أدوات الاستعمار الاستيطاني أمام المحكمة الجنائية الدولية، لتتم مقاضاته هناك".

وتأسس الصندوق القومي اليهودي القائم على التبرعات، في العام 1901 كأداة لجمع الأموال وتمويل المشاريع والمبادرات في مختلف مجالات الحياة "لضمان مستقبل قوي وآمن ومزدهر لأرض وشعب إسرائيل"، حسب ما ورد عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وقال اشتية: "يبدو أن الصندوق القومي اليهودي سوف ينشط الآن في الضفة الغربية والقدس، وأطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع قد يلجأ إليها بعض السماسرة وأدعوهم إلى الاهتمام بأراضيهم وزراعتها".

وأضاف: "الصندوق القومي اليهودي هو جمعية مسجلة في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل، ومسجل كجمعية خيرية، ويتقاضى تبرعات ويتم إعفاؤه من الضرائب، وتستخدم هذه الأموال للمستعمرات وهذا غير قانوني وغير شرعي".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أن اختصاصها يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد لفتح تحقيق جديد في "جرائم حرب مفترضة" ارتكبت خلال الحرب في غزة في العام 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين.

اقرأ ايضا: قاسم: رفض الحكومة الاسرائيلية التعاون مع تحقيق الجنائية الدولية تأكيد على منطق العربدة

وفيما اعتبر الفلسطينيون، الذين انضموا إلى المحكمة في العام 2015، هذا الإعلان "انتصارا للعدالة والإنسانية وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم"، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن القرار "معاداة صريحة للسامية"، علما بأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.