"مجموعة ميونيخ" تسعى لاستئناف مفاوضات السلام وتنتقد الاستيطان

مشاركة
السيسي مع وزراء خارجية مجموعة ميونخ السيسي مع وزراء خارجية مجموعة ميونخ
القاهرة - دار الحياة 08:37 م، 11 يناير 2021

أكد وزراء خارجية "مجموعة ميونيخ"، استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التي تؤدي إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليًا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واجتمع في القاهرة اليوم وزراء خارجية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تضم كلا من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وجان إيف لودريان وزير خارجية الجمهورية الفرنسية، وهايكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

ودعا البيان الختامي لاجتماع القاهرة، كل الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوِض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، وجددوا الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية، واتفقوا أيضًا على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي يقوِض من إمكانية حل الدولتين، وشددوا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأكدوا في هذا الشأن على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.

وناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيريّ الخارجية الفلسطيني والإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف، وأُحيط الوزراء علماً بالرسالة التي وجهها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني إلى الوزير المصري سامح شكري، وأكدوا أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة، وشددوا على التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.

وأكد الوزراء أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرًا، في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وبما يُحقق السلام الشامل والدائم.

ورحبوا بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، ورحبوا باستعداد السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المقبلة، كما تعهدوا بدعم جهود مصر في هذا الصدد والرامية لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.

واتفق الوزراء على ضرورة متابعة رصد التطورات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودعوا إلى الاستئناف الفوري للمحادثات فضلاً عن خلق آفاق سياسية وتجديد الأمل من خلال حوار ذي مصداقية بهدف استئناف مفاوضات مباشرة جادة وهادفة وفاعلة بين الطرفين، كما اتفقوا على التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لنقل رؤيتهم المشتركة حول العمل قُدمًا تجاه السلام، وقرروا عقد الاجتماع المُقبل في فرنسا.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالوزراء الأربعة، وشدد على أن تسوية القضية الفلسطينية سيغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل، من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمي بين الحكومات والشعوب، مشيراً إلى أن هذا التقدير ينبع من الواقع الذي عايشته مصر خلال تجربتها الرائدة بالمنطقة باختيار مسار السلام وممارسته فعلياً على مدار أكثر من أربعة عقود.

وأطلع السيسي، خلال اللقاء، على مستجدات جهود مجموعة ميونخ الوزارية لإعادة تنشيط المسار التفاوضي للقضية الفلسطينية في ضوء انعقاد اجتماعها الحالى بالقاهرة.

وأوضح أن تحرك الربعاء هدفه كسر الجمود الحالي في مفاوضات عملية السلام، حيث أكد أهمية التحرك في الوقت الراهن لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية، مع مراعاة آخر التطورات السياسية على المستويين الدولي والإقليمي وأخذاً في الاعتبار عضوية المجموعة التي تضم الدولتين العربيتين الأقرب إلى القضية الفلسطينية إلى جانب كبرى دول الاتحاد الأوروبي.

اقرأ ايضا: الجالية الفلسطينية ومنظمات داعمة تدعو بايدن لاستئناف الدعم للفلسطينيين

كما أكد السيسي استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها إحدى ثوابت السياسة المصرية وجوهر قضايا الشرق الأوسط، وذلك سعياً لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.