الخارجية الأمريكية تسمح بوسم منتجات مستوطنات الضفة بـ "صنع في إسرائيل"

مشاركة
حملات لمقاطعة منتجات المستوطنات حملات لمقاطعة منتجات المستوطنات
واشنطن - دار الحياة 05:03 م، 20 نوفمبر 2020

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها أنهت العمل بإرشادات الإدارات السابقة القاضية بوسم البضائع المُصنعة والمنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بعبارة "صنع في الضفة الغربية"، وسمحت بوسم تلك البضائع والمنتجات بأنها "صُنعت في إسرائيل".

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنها شرعت في وضع مبادئ توجيهية جديدة لضمان معرفة دولة المنشأ ووسم البضائع بالعلامات الأصلية للسلع الإسرائيلية والفلسطينية تتفق مع نهج السياسة الخارجية القائم على أرض الواقع.

اقرأ ايضا: اليوم: قاذفات (B52) الأمريكية عبرت الأجواء الفلسطينية

وأضاف البيان: "وفقًا لهذا الإعلان، سيُطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل السلطات ذات الصلة - وعلى الأخص المنطقة "ج" (من الضفة الغربية المحتلة) الخاضعة لاتفاقيات أوسلو - أن توسم السلع بكلمة "إسرائيل" أو "منتج إسرائيل" أو "صنع في إسرائيل" عندما تصدر إلى الولايات المتحدة".

أما بخصوص مناطق الضفة الغربية المحتلة، غير الخاضعة للمستوطنات الإسرائيلية، وفي قطاع غزة المحاصر، أوضح البيان أنه "سيتم وضع علامة على البضائع في مناطق الضفة الغربية حيث تحتفظ السلطة الفلسطينية بالسلطات ذات الصلة على أنها منتجات من "الضفة الغربية" وسيتم تمييز البضائع المنتجة في غزة كمنتجات من "غزة"، بموجب النهج الجديد، لن يتم قبول وسم البضائع هذه، بأنها من "الضفة الغربية/ غزة" أو علامات مماثلة، اعترافًا بأن غزة والضفة الغربية منفصلتان سياسيًا وإداريًا ويجب معاملتهما وفقًا لذلك".

وأكد البيان التزام واشنطن بـ "سلام دائم ومستدام على النحو المبين في رؤية الرئيس ترامب للسلام، والاستمرار في معارضة تلك الدول والمؤسسات الدولية التي تزيل شرعية أو تعاقب المنتجين الإسرائيليين في الضفة الغربية من خلال إجراءات خبيثة لا تعترف بالواقع على الأرض".

وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بقيادة العضو اليميني توم كوتون، بعثت رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الجاري، تحثه على إصدار أمر تنفيذي يسمح للبضائع المنتجة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، باستخدام عبارة "صنع في إسرائيل".

ووقع على الرسالة كل من السيناتور اليميني تيد كروز (جمهوري ولاية تكساس) والسيناتور اليميني عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، والسيناتور الجمهورية اليمينية من ولاية جورجيا كلي لوفلور، التي تخوض حالياً معركة محتدمة لإعادة انتخابها يوم 5 كانون الثاني 2021 بعد أن فشلت بالحصول على 50% من الأصوات بحسب قانون الولاية في انتخابات 3 تشرين الثاني لهذا العام.

والمعروف عن الأعضاء الأربعة علاقتهم الوثيقة مع "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة - إيباك"، واعتمادهم عليها في جمع التبرعات.

وأشارت الرسالة إلى أنه في عام 2016، قامت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بإعادة نشر الإرشادات بشأن بلد الإنتاج الأصلي، التي غيرت موقفا أميركيا ثابتا، وفرضت وضع عبارة (صُنع في الضفة الغربيةّ)، رغم أن الولايات المتحدة تتعامل مع هذه البضائع كبضائع إسرائيلية.

وقالت الرسالة، في إطار حثها الرئيس الأميركي ترامب كي يلغي قرار الإدارة السابقة بهذا الشأن،: "نعرف أن الحكومة الأميركية لا تعمل على إنفاذ هذا القانون، ونخشى أن تقوم إدارة قادمة بإنفاذ هذا القانون، وبالتالي تفرق بين البضائع الإسرائيلية المنتجة في "يهودا والسامرة" من تلك المصنوعة في إسرائيل، بصدد استهداف هذه البضائع من قبل بي.دي.إس".

ويرى العالم أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وليست جزءا من إسرائيل، لكن إدارة الرئيس ترامب اتخذت عدة خطوات تهدف إلى إضفاء الشرعية عليها، وطمس التفرقة بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.