إجراء مُذل لسيدات من استراليا في مطار بالدوحة يثير أزمة

مشاركة
الخطوط القطرية الخطوط القطرية
لندن - دار الحياة 06:57 م، 26 أكتوبر 2020

أثار إجراء مُذل من السلطات القطرية في مواجهة سيدات من استراليا، في مطار حمد الدولي بالدوحة، أزمة بين قطر واستراليا، جراء التصرف الصادم من السلطات القطرية، في مواجهة 13 سيدة سافرن، على متن طائرة تابعة للخطوط القطرية، من الدوحة إلى سيدني، في شهر أكتوبر (تشرين أول) الجاري.

وبدأت القصة حين عثرت إدارة مطار حمد الدولي في الدوحة على طفل رضيع مُلقى داخل مرحاض، ما دفع السلطات القطرية بالمطار للبحث عن والدة الرضيع بين راكبات الطائرة، لكنها اتبعت أسلوباً "مُهيناً" معهن، إذ تم إجبارهن على التعري لإجراء فحص طبي.

وقالت سيدة ستينية تُدعى كيم ميلز، إنها تعرضت للإهانة، إذ فوجئت بتخصيص عربات إسعاف داخل المطار لإجراء الفحص على السيدات المتواجدات على متن الرحلة، كي يتم التأكد من خوض إحداهن عملية إنجاب مؤخرًا أم لا.

وأضافت أنها انتظرت إقلاع الطائرة لمدة 3 ساعات، وكانت نائمة، قبل أن يوقظها أحد أفراد المطار، ويطلب منها مغادرة الطائرة، للحديث مع الشرطة القطرية، مما جعلها تشعر بالذعر، وبمجرد رؤية سيارة الإسعاف، توقعت أن الأمر يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن ميلز التي لم تكن على علم بسبب إخراجهن من الطائرة قبل أن تُقلع، ولماذا تم إحضار سيارة الإسعاف، ولما سألت إحدى الراكبات بعد خروجها من سيارة الإسعاف باكية عما حدث بالداخل، أخبرتها بقصة العثور على الرضيع ومحاولة السلطات الوصول لوالدته التي تركته في المرحاض.

وأشارت السيدة الستينية إلى أنها الوحيدة التي لم تخضع للفحص، نظرا لمرحلتها العمرية التي ليس من المنطقي أن تسمح لها بالإنجاب، موضحة أنها كادت أن تخضع للفحص، لكن حين رأها أحد الضباط رفض إدخالها سيارة الإسعاف وسمح لها بالانصراف.

وأكدت ميلز أنه بعد خضوع السيدات للفحص والاستجواب تم السماح لهن بالعودة للطائرة، مؤكدة أنهن كُن مصابات بحالة من الذهول، واصفة ما تعرضن له بأنه شيء مرعب.

وقالت ماريس باين، وزيرة الخارجية الأسترالية:"إن الحكومة الأسترالية تلقت بلاغاً من هؤلاء السيدات وقت حدوث الواقعة، وبحثت الأمر مع السفير القطري في أستراليا."

وأشارت باين إلى أن الحكومة الأسترالية تنتظر تقريرا من السلطات القطرية التي تحقق في الواقعة، في نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت الحكومة الأسترالية إلى أن أسلوب معاملة السلطات القطرية مع السيدات لم يسمح لهن بإعطاء موافقتهن على هذا الإجراء بوعي، موضحةً أنه تم تحويل الواقعة إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية.