مصرف الامارات المركزي لم يمنع انتهاك العقوبات على إيران

مشاركة
لماذا تجاهل مصرف الامارات تحذيرات بشأن تعاملات مشبوهة؟ لماذا تجاهل مصرف الامارات تحذيرات بشأن تعاملات مشبوهة؟
لندن - دار الحياة 04:56 م، 21 سبتمبر 2020

كشفت وثائق مسربة أن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يعر أي اهتمام لتحذيرات وجهت له بشأن نشاط شركة إماراتية كانت تساعد إيران في التهرب من العقوبات المفروضة عليها.

وكشفت الوثائق، التي حصلت عليها "بي بي سي، أن شركة "غونيش للتجارة العامة"، ومقرها دبي، أدخلت معاملات مالية مشبوهة بقيمة 142 مليون دولار أمريكي إلى النظام المالي الإماراتي في عامي 2011 و 2012.

اقرأ ايضا: الامارات والبحرين وإسرائيل تؤكد أهمية "اتفاقية ابراهيم"

وكان أحد المصارف البريطانية نوّه إلى نشاطات الشركة المذكورة، ولكنها تمكنت من الاستمرار في استخدام المؤسسات المالية المحلية في دولة الإمارات.

وفي عام 2016، قالت الولايات المتحدة إن شركة غونيش ضالعة في مخطط كبير يهدف إلى تقويض العقوبات المفروضة على إيران.

وشركة غونيش للتجارة العامة صفّت أعمالها في السنتين الأخيرتين.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على إيران للمرة الأولى خلال أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران بين عامي 1979 و1981.

ومنذ ذلك الحين، فرضت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إجراءات تهدف إلى إجبار إيران على تغيير سلوكها، ومنها الحد من برنامجها النووي. وكان أحد هذه الإجراءات حجب إيران عن النظام المصرفي العالمي الذي يتعامل بالدولار الأمريكي، وكان ذلك في عام 2012.

ويقول الادعاء العام الأمريكي إن شركة غونيش للتجارة العامة جزء من شبكة، يديرها تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، وأجرت تعاملات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية وغيرها من الجهات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية.

 

ولكن لم تثر أي مخاوف أخرى حول نشاطات الشركة عقب اعتقال ضرّاب في مدينة ميامي الأمريكية في عام 2016.

وكان رضا ضرّاب قد اعترف في عام 2017 بارتكاب أعمال تزوير وتآمر وغسيل أموال بعد اعتقاله في الولايات المتحدة، ولم يصدر بحقه أي حكم بعد، ولكنه يواجه حكما بالسجن لمدة 70 عاما في حال إدانته.

وتعتمد المصارف العاملة في دولة الإمارات على المصارف الأمريكية الكبرى لمراقبة ما تدفعه بالدولار والموافقة عليه، ويطلق عليها "المصارف المراسلة".

ويتعين على المصارف المراسلة أن تحيط السلطات المختصة علما بأي شكوك بوقوع نشاطات إجرامية كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عن طريق رفع وثيقة تعرف باسم "تقرير عن نشاط مريب".

وتتضمن الوثائق أن تقريرا يظهر أن فرع مصرف ستاندارد تشارترد البريطاني في نيويورك أجرى اتصالا بالمصرف المركزي الإماراتي في عام 2012، وذلك بعد أن لاحظ المئات من التعاملات المريبة من جانب شركة غونيش للتجارة العامة. إلا أن هذا التقرير لم يذكر أن هذه النشاطات تتعلق بمحاولات إيران التهرب من العقوبات المفروضة عليها.

وتعد "تقارير النشاطات المريبة" إحدى الطرق التي تستخدم لتحذير السلطات الحكومية وجهات فرض القانون بوقوع نشاطات غير عادية ينبغي التحقق منها، رغم أن هذه النشاطات لا تشكل بالضرورة دليلا على ارتكاب أي جرم.

وكان المصرف المركزي الإماراتي قد أبلغ مصرف ستاندارد تشارترد بأن "القضية قد أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة"، وأن "الحسابات قد أغلقت في أيلول/ سبتمبر 2011".

ولكن مصرف ستاندارد تشارترد أكد أن الشركة تمكنت من "مواصلة نشاطاتها المريبة" عن طريق "استخدام حسابات مختلفة لدى مصارف أخرى".

وفي حقيقة الأمر، لم يتخذ المصرف المركزي أي اجراء لمنع شركة غونيش من استخدام حسابين لدى مصرفين إماراتيين آخرين هما بنك رأس الخيمة الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتظهر الوثائق أن شركة غونيش للتجارة العامة تمكنت من تدوير ما قيمته 108 ملايين دولار من التعاملات وصفت بأنها مريبة حتى شهر أيلول/ سبتمبر 2012، معظمها من خلال بنك رأس الخيمة الوطني.

وقال المصرف إنه لا يعلّق على التعاملات التي تجرى من خلاله مراعاة للسرية، ولكنه أصر على أنه يتقيد بتعليمات وبنود مكافحة غسيل الأموال والعقوبات المالية، وأنه يتبع سياسات صارمة وضعها لهذا الغرض.

 

اقرأ ايضا: واشنطن تعلن بدء سريان كافة العقوبات على إيران

المصدر: بي بي سي