تيسير خالد يستنكر ترحيب قطر بالرؤية الأمريكية للسلام في المنطقة

مشاركة
تيسير خالد تيسير خالد
غزة_دار الحياة 08:48 ص، 20 سبتمبر 2020

أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد عن استنكاره ما جاء في البيان القطري الأمريكي المشترك حول آفاق تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، حيث كانت جولة الحوار الاستراتيجي للدولتين يومي14 و15 سبتمبر 2020، بمشاركة كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي.

وقال خالد في بيان مقتضب: أن البيان المشترك الذي يستعرض آفاق العلاقات الثانية بين الولايات المتحدة ودولة قطر في الكثير من المجالات ، والذي لا اعتراض لنا عليه بإعتباره شأنا من شؤون السيادة للدولتين، تجاوز ذلك في اتجاه استباحة المنطقة من المحيط الى الخليج بحجة الحاجة إلى توظيف الوسائل الدبلوماسية لحل التوترات الحالية في الشرق الأدنى وشرق المتوسط ، مثلما استباح حقوق الشعب الفلسطيني بالحديث عن آفاق حل تفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على النحو المبين في الرؤية الأمريكية للسلام.

اقرأ ايضا: إسرائيل توافق على تحويل قطر دفعتين من المنحة القطرية لغزة

ووفق البيان، دعا المسؤولين القطريين إلى النأي بالنفس عن سياسة تغطي العدوان الأمريكي على مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية على النحو المبين في الرؤية الاميركية للسلام.

وأضاف العضو في منظمة التحرير: "تلك الرؤية التي تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي وتضع المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة تحت سيادة دولة الاحتلال، وتتنكر لحقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة وتدعو إلى تصفية قضيتهم وحل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتعترف بشرعية المستوطنات التي أقامتها اسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وتابع: "خلافا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتدعو إلى ضمها مع المناطق الحيوية المحيطة بها إلى دولة الاحتلال ولا تبقي للشعب الفلسطيني غير معازل متناثرة يمكن ان تتحول وفق تلك الرؤية إلى دولة منزوعة السلاح ومنزوعة السيادة وفقا لأداء وحسن سلوك الفلسطينيين".

اقرأ ايضا: اشتية يستنكر زيارة وفود عربية للمسجد الأقصى تحت مظلة إسرائيل

وطالب خالد بالتراجع عن التواطؤ مع الإدارة الأميركية التي تناصب رؤيتها للسلام الشعب الفلسطيني العداء بشكل مطلق والإعلان في الحد الأدنى عن احترامهم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وما يسمى مبادرة السلام العربية.