مطلوب دستور جديـد لدولة فلسطين

مشاركة
المستشار د . هشام أبو دقة 05:20 م، 23 مايو 2020

 قرار القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس ابو مازن بإلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات مع إسرائيل وامريكا شكل نقلة نوعيه بالتحول من مرحلة السلطة الي الدولة التي هي موجودة ومعترف بها في الأمم المتحدة وفق القرار 19/67 الصادر عن الحمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 و تهدف خطوات القيادة الفلسطينية  من أجل تجسيد السيادة الوطنية على الأراضي الفلسطينية ممارسة قولا وفعلا رغم المعيقات الصعبة من قبل إسرائيل الدولة القائمه بالاحتلال

و اذا السلطة الوطنية الفلسطينية كان يحكمها القانون الأساسي الفلسطيني و الذي تم اخر تعديل له في 19 مارس 2003 وظل ساريا في فلسطين منذ لحظة صدورة حتي يومنا الحالي ، الا انه وبما أن جميع اتفاقيات اوسلوا وما تبعها من آثار مادية و سياسية و قانونية قد انتهت و دخلنا في مرحلة جديدة و هي تسجيد دولة فلسطين على الأرض الواقع ، فإنني ادعوه الاخ الرئيس ابو مازن الي اصدار مرسوم رئاسي جديد من أجل تشكيل لجنه صياغة جديدة لدستور دولة فلسطين ، لحنه مكونة من 60 عضوا يمثلوا جميع الفلسطينين من الداخل والخارج ، 20 عضوا من الخارج ، 20 عضوا من الضفة والقدس و 20عضوا من غزة ،  ليضعوا مسودة دستور دولة فلسطين ليتم عرضة على الاستفتاء العام و بعدها يتم اقرارة. 

 

الدستور اولا ومن ثم الانتخابات

أعارض إجراء انتخابات فلسطينية قبل ترتيب النظام السياسي الفلسطيني

 نحن الآن  أمام انتخابات دوله فلسطين وليس  انتخابات سلطة ؟؟؟؟؟ وأمام برلمان وليس مجلس تشريعي قادم .

فلسطين اصبحت دوله وعضو مراقب في الأمم المتحدة منذ عام 2012 , هذا الإنجاز التاريخي للشعب الفلسطيني يترتب عليه استحقاقات هامه و أولها أن الكيان الفلسطيني تحول منذ عام 2012 الي دوله فلسطينية  بعد ما كان سلطه فلسطينية .

دوله تحت الاحتلال نعم لكن لها كيان قانوني وتم الاعتراف بها دوليا لأكثر من 140 دوله اعترفت بها بالامم المتحده وأصبحت عضو مراقب بالامم المتحده .

أن اركان ومقومات الدوله قد تحققت سابقا والتي حددها القانون الدولي وهي ثلاث الشعب و الإقليم و السلطة   .

مطلوب الان وجود دستور فلسطيني اولا يحدد طبيعية الدوله و نظامها السياسي  و يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية .

استحقاق عام 2012 و الذي توج باعتماد فلسطين دوله مراقب في الأمم المتحدة و الذي تلاها دخول فلسطين في أكثر من 110 اتفاقيه و معاهده دوليه وكذلك قرار القيادة الفلسطينية بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وامريكا  يتطلب منها الان السرعة في إعداد دستور لدوله فلسطين  و من أجل ذلك مطلوب ما يلي :

1- تشكيل لجنه لاعداد دستور دوله فلسطين مكونه من 60 عضوا تضمن كافه قطاعات الشعب و شرائحة و بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية ومن الداخل و الخارج .

2- أن يقوم الدستور على مبداء الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية .

3- أن تحدد بالدستور صلاحيات المحكمة الدستورية العليا في فلسطين و كيفة اختيارها .

4- أن يتم تحديد نائب للرئيس و يكون انتخابه مع الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

5- أن يضمن الدستور على عدم وجود أحزاب ذات طابع ديني  وضرورة فصل الدين عن الدولة وعلى جميع الفصائل أن ترتب اوضعها . 

6- أن يمنع تشكيل اي أجنحة عسكرية و أن تنضم جميعا الأجنحة العسكرية الي الجيش الوطني الفلسطيني.  ويكون سلاح الدولة هو سلاح واحد. 

6- أن يكون تعريف واضح للمواطنة الفلسطينية و يكون رقم وطني فلسطيني وهوية فلسطينية .

7- حق الانتخاب مكفول لجميع الفلسطينين في الداخل والخارج ويكون البرلمان القادم هو برلمان الدوله وليس السلطة يتم انتخاب 600  من الداخل والخارج. 

8- تمثل المراءة بنسبة 15   % و الشباب ( من 30-40 عاما )  بنسبة 15% .

9- يمنع منعا باتا ترشيح اي عضوا تجاوز 60 عاما .

لذلك على القياده الفلسطينية والاخ الرئيس ابو مازن بضرورة اصدار مرسوم جديد لتشكيل لجنه لصياغة مشروع  دستور فلسطيني جديد الدوله لأن القانون الأساسي انتهي بفترة أوسلو ونحن الآن يجب أن لدينا دستور دولة لينظم عملنا و يحافظ على النظام السياسي الفلسطيني القائم على مبدأ الفصل بين السلطات .

 

* خبير ومحكم قانوني

** جميع الآراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "دار الحياة"