بسبب الحصار الأميركي الأوروبي على سوريا

الأمم المتحدة تحذر من وضع كارثي وإمكانية تفشي فيروس كورونا

مشاركة
واشنطن-محمد دلبح 02:25 ص، 08 ابريل 2020

 

الانتشار المتزايد لجائحة فيروس كورونا المستجد عالميا يهدد حياة الملايين في جميع أنحاء العالم، إذ يتزايد بمتواليات حسابية حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 1,370,000 ووفاة 77,312 تحظى الولايات المتحدة بنحو 25 في المئة من الإصابات العالمية (369 ألف إصابة). وإذا كانت الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا الغربية والصين تحظى بالحصة الأكبر من الإصابات والوفيات فإن خطر الجائحة يهدد بشكل خاص البلدان التي مزقتها الحروب المدعومة من الدول الإميريالية وأنظمة التبعية العربية في سوريا وليبيا واليمن حيث تتسبب تلك الحروب بتعاظم الأزمات الإنسانية المدمرة : تدمير البنى التحتية بشكل عام ومنظمومة الرعاية الصحية بشكل خاص.

اقرأ ايضا: جائحة كورونا تسرق من المسلمين فرحتهم بأول أيام عيد الفطر 2020

إن ملايين اللاجئين ، وكثير منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين المزدحمة وغير الصحية ، معرضون بشدة لفيروس كورونا. وتبذل سوريا وليبيا واليمن التي استهدفتها عصابات حلف الناتو وعملائه، جهودا يائسة للحيلولة دون انتشار جائحة كورونا حيث تعاني من نقص فادح في وسائل الرعاية الطبية وخاصة سوريا واليمن اللتان تخضعان لحصار ظالم يحرمهم من هذه الوسائل، ومن غير المعروف-في ظل خضوع أجزاء من اراضيهما لسيطرة قوى أجنبية وعصابات مسلحة- حصر حالات الإصابة بالفيروس أو عدد الوفيات التي تسبب فيها. إذ أن الأجهزة الصحية المحطمة في هذه الدول ليست في وضع يسمح لها برصد تفشي المرض بشكل صحيح، والمسؤولية في ذلك تقع على عاتق من روج للحروب التي شنتها دول الناتو والعصابات المرتبطة بها والتي تسببت في قتل وجرح وإعطاب وتهجير ملايين المواطنين ويمكن أن تتسبب الآن في فقدان مئات الآلاف من الأرواح الإضافية في حال تفشي جائحة الكورونا الأمر الذي يتطلب لمواجهتها حملة منسقة دوليًا لتوفير احتياجات مواطني هذه الدول -التي مزقتها حروب التدخل- من المواد الغذائية والصحية الحرجة.

ولا يقتصر الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا واليمن فقط بل يمتد ليشمل أيضا إيران وفنزويلا، وقد أحبطت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون مشروع قرار تقدمت به روسيا الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات الأحادية عن هذين البلدين اللذين يواجهان تفشيا متزايدا لفيروس كورونا في ظل نقص في المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهته.

ويذكر أن بلدان الناتو وأنظمة التبعية العربية وخاصة الخليجية منها قد مولت ودربت وسلحت مختلف الميليشيات الإرهابية المتأسلمة، ودعمت فيما بعد الميليشيات الكردية كوكلاء لها في مسعى لتدمير الدولة السورية والإطاحة بنظام حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وقد أسفر ذلك حتى الآن عن مقتل نحونصف مليون مواطن، ناهيك عن جرح وإعطاب مئات الآلاف وتشريد نحو 10 ملايين شخص داخليًا بينما فر أكثر من 3 ملايين إلى الخارج.

وقامت الجماعات الإرهابية المسلحة بنهب مصانع الأدوية خلال الحرب وهاجمت المستشفيات، تاركة البنية التحتية الصحية الأساسية لسوريا في حالة خراب. واعتبر مارك لوكوك ، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي الحالات المؤكدة في سوريا بأنها "قمة جبل الجليد"، وحذر من أن فيروس كورونا يمكن أن يكون له تأثير مدمر على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد. وقال إن "الخدمات الصحية السورية هشة للغاية" موضحا أن نحو نصف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية كانت تعمل بكامل طاقتها في نهاية العام الماضي.

وقال لوكوك في بيانه أمام مجلس الأمن إن أكثرمن 11 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك نحو خمسة ملايين طفل. ويفتقر نحو ثمانية ملايين سوري إلى إمكانية الحصول على الغذاء الكافي. موضحا أنه بدون تدفق دولي هائل من الموارد للسماح بالمسافة الاجتماعية والنظافة، فإن الكارثة تهدد الشعب السوري. وقال لوكوك "نشهد على سبيل المثال زيادة معدلات التقزم - نتيجة لسوء تغذية الأطفال، والتي نادراً ما يمكن التعافي منها بالكامل" ، مضيفاً أن 30 في المئة من الأطفال النازحين في شمال غرب سوريا يعانون منه. والذي سيلازمهم بقية حياتهم". ويعيش آلاف اللاجئين والنازحين السوريين في مخيمات مكتظة في ظروف مروعة في محافظة إدلب التي يسيطر عليها مسلحو جبهة النصرة المدعومة من تركيا. إذ يتشارك نحو 10 أشخاص الخيام الصغيرة - ينامون ويأكلون ويعيشون معًا على مسافة قريبة، دون الحصول على المياه النظيفة مع وجود عدد قليل فقط من المراحيض.

أما بالنسبة لليبيا، فوفقاً لتقرير مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي نشر الشهر الماضي ، تعتبر ليبيا واحدة من 27 دولة "الأكثر تعرضاً لتفشي الأمراض الناشئة" وإلى جانب الدمار الذي ألحقه عدوان قوات حلف الناتو في البنى التحتية الليبية، فإن تصاعد القتال بين قوات حفتر المدعومة من الإمارات ومصر وقوات حكومة الوفاق وخاصة في منطقة طرابلس منذ شهر أبريل/نيسان من العام الماضي أدى إلى فقدان الخدمات الأساسية في ليبيا، التي انهارت صناعة النفط فيها، مما أدى إلى تدمير اقتصادها، وفقدان جزء كبير من دخلها إلى حد أن ليبيا لا تستطيع شراء الأدوية للحفاظ على تشغيل المستشفيات أو دفع رواتب الموظفين الطبيين رغن تناقص أعدادهم بشكل حاد. ونقلت وكالة أنباء رويترز الشهر الماضي عن بدر الدين النجار، رئيس المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض قوله "في ظل عدم الاستعدادات ، أعتبر الآن ليبيا ليست في وضع يمكنها من مواجهة هذا الفيروس".

فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الحرب تركت ليبيا "بموارد مالية محدودة ونقص في المعدات الأساسية" ، بينما "يمثل الوباء تحديا إضافيا".في السنوات الأخيرة ، أصبحت ليبيا نقطة ساخنة للمهاجرين الذين يحاولون يائسين الوصول إلى أوروبا.

اقرأ ايضا: السعودية تقرر رفع قيود كورونا وفتح المساجد واستئناف الأنشطة التجارية

وقد حذرت الأمم المتحدةة من أن جائحة كورونا تشكل خطرا "كارثيا حقيقيا" على النازحين ونحو 700 ألف لاجئ ومهاجر في ليبيا. ويقبع هؤلاء في مراكز احتجاز وإيواء مكتظة بظروف غير صحية وغير إنسانية حيث تعاني من نقص في الغذاء ومياه الشرب. ويقع العديد من هذه المراكز في مناطق قريبة من القتال ".وذكرت أميرة رجب الحمالي ، مساعدة العمليات الميدانية الوطنية بالمنظمة الدولية للهجرة أن "الظروف مزرية ، مئات الأشخاص محاصرون في حظائر مزدحمة ولا يمكنهم الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة. الكثير منهم معتقلون منذ شهور أو حتى سنوات. القلق هو كل ما يعرفونه. "