تقرير مؤتمر "أونكتاد" يحذر من إنهيار وشيك للإقتصاد الفلسطيني

مشاركة
الرئيس محمود عباس الرئيس محمود عباس
رام الله_دار الحياة 02:16 ص، 11 سبتمبر 2019

حذّر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، في وقت تشهد فيه المالية العامة للسلطة الفلسطينية أزمة حادة، ناتجة بشكل رئيس عن أزمة المقاصة.

وتحدث التقرير وعرضت نتائجه في رام الله يوم الثلاثاء، أن "إحكام قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وخنق اقتصاد غزة، وتراجع المنح والمساعدات الخارجية بنسبة 6 بالمئة بين 2017 و2018، وتدهور الحالة الأمنية، وأحدثها أموال المقاصة"، كانت سببا وراء انهيار وشيك للاقتصاد المحلي.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وزعم إسرائيل أن قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية لأسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وتواصل إسرائيل حصار غزة للعام الـ 13 على التوالي، رافقه غلق للمعابر التجارية والمدنية، توقفت على إثره حركة الصادرات والواردات، يضاف لذلك، بطء إعادة إعمار القطاع، بعد 3 حروب آخرها عام 2014.

ومنذ 2014، تراجع إجمالي المنح المالية الخارجية من متوسط 1.1 مليار دولار، إلى 600 مليون دولار في 2018، فيما توقف الدعم الأمريكي (200 مليون دولار بالمتوسط) للموازنة الفلسطينية منذ مارس/ آذار 2017.

واعتبر التقرير الأممي أن التوقعات الاقتصادية لفلسطين على المدى القصير، تبدو أكثر قتامة، "ولا توجد مؤشرات بتغير فيها خلال المستقبل القريب".

وأضاف: "شخص من كل ثلاثة في سوق العمل الفلسطينية بلا عمل، بينما في غزة تبلغ نسبة البطالة 50 بالمئة والفقر 53 بالمئة".

وأشارت "أونكتاد" إلى قيام إسرائيل بعزل الفلسطينيين عن الأسواق العالمية؛ ويتمثل ذلك في سيطرتها على 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الفلسطينية للخارج.

ويتهم التقرير، تسبب إسرائيل في تراجع حصة الصناعة التحويلية من الاقتصاد الفلسطيني بين عامي 1994 - 2018، من 20 إلى 11 بالمئة، والزراعة من 12 إلى أقل من 3 بالمئة.

وأورد التقرير، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي، حرم الفلسطينيين من استغلال موارد النفط والغاز في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتابع: "يرى تقرير أونكتاد أن الاحتلال حرم الفلسطينيين من مليارات الدولارات، وفرص إنمائية.. هذه الخسائر ستزداد وسيتواصل ارتفاع التكاليف الاقتصادية للاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني".

وتعد فلسطين - وهي سوق صغيرة لا يتجاوز ناتجها المحلي 14 مليار دولار- رابع أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة.

ويبلغ متوسط الصادرات الفلسطينية لإسرائيل 875 مليون دولار سنويا، تشكل نسبتها 87 بالمئة من مجمل الصادرات، بحسب أرقام التجارة الخارجية في 2017.

بينما تبلغ قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل 3.28 مليارات دولار، تشكل نسبتها 55 بالمئة من مجمل الواردات الفلسطينية من الخارج.