مؤسسات مدنية تطلق حملة "المائة يوم" لمساءلة الحكومة الفلسطينية

مشاركة
الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية
دار الحياة: رام الله 01:20 ص، 17 مايو 2019

أطلقت مؤسسات من المجتمع المدني، حملة عنوان "حملة الـ 100 يوم لمساءلة الحكومة.. المساءلة تنمية" تهدف لمساءلة الحكومة الفلسطينية، التي يترأسها محمد اشتية خلال مائة يوم من بدء مهامها .

 

اقرأ ايضا: هاشتاق انقذوا حي الشيخ جراح .. حملة لمناصرة أهالي فلسطين ضد مسيرة الأعلام بالقدس

وقال القائمون على الحملة: إن فكرتها إطلاق الحملة، جاءت عقب إعلان د. محمد اشتية، قبل تشكيل حكومته نيته مساءلة وزراء حكومته بعد 100 يوم من تشكيل الحكومة.

 

وتتكون الحملة المعلن  من 70 مؤسسة من الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينها 25 مؤسسة من القطاع، خلال مؤتمر صحفي عقده القائمون على الحملة في مدينة رام الله، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).

 

وتلت منسقة الحملة، سماح أبو سيدو، بيان الحملة خلال المؤتمر، موضحة أن "حملة المائة يوم لمساءلة حكومة محمد اشتية، تنطلق في ظل أجواء إيجابية من الانفتاح الذي بادرت إليه الحكومة في علاقتها مع مكونات المجتمع، وتأكيداً على الدور الأصيل للمجتمع المدني في المساءلة المجتمعية، وصولاً إلى تحقيق أجندة السياسات الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

 

وقالت أبو سيدو: "لقد بادرت الحكومة إلى إطلاق برامج ومشاريع وقرارات ربطتها بفترة المائة يوم، وطلب رئيس الوزراء محمد اشتية من الوزراء إعداد خطط لأول مائة يوم من عمل الوزارة، وهو ما جعل من إطلاق هذه الحملة مساراً موازياً لقرارات الحكومة، يهدف إلى تسليط الضوء على أعمالها من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية في العلاقة بين المجتمع والحكومة".

 

وأكدت أبو سيدو، أن "المساءلة المجتمعية لا تنطلق من إبراز الجوانب السلبية للأداء، بل تسعى لإبراز الأداء الإيجابي والعمل على إطلاق حوار مجتمعي، من أجل تدارك الأداء السلبي بعلاقة متوازنة هدفها تحسين الأداء".

وأشارت إلى أن اشتية بدأ مرحلة عمله الجديدة في ظروف صعبة للغاية فاقمتها الأزمة المالية الحادة التي أثرت على مختلف جوانب الحياة، لكنه قدم وعوداً مرتبطة بتقديم نموذج إداري مختلف، وهو ما يهم كل مواطن فلسطيني أن يتابع مستويات تحققه على أرض الواقع.

 

وتركز الحملة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحمل شعار "المساءلة تنمية"، وتؤكد على أنه "لا تنمية بدون مساءلة، ولا خير في مساءلة لا تسهم في تعزيز التنمية وصمود المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".

 

وتسعى الحملة للبناء على التوجه الجديد الذي أعلنته الحكومة في علاقتها مع مكونات المجتمع، كما تهدف إلى إظهار الصورة المشرقة لفلسطين التي يلتقي فيها المجتمع المدني والحكومة لا على قاعدة الهدوء السلبي، بل على قاعدة التعاون الإيجابي للأدوار الطبيعية التي تعكس حيوية المجتمع الفلسطيني والقائمة على الشراكة والمساءلة المجتمعية.

 

اقرأ ايضا: كشف جديد: آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

وتعتبر الحملة، أن المساءلة المجتمعية التي يقوم بها المجتمع المدني، والإعلام بشكل رئيسي، تشكل رافعةً للحكومات من أجل تطوير الشراكة مع المجتمع، وفق نهج المساءلة العمودية في ظل عدم كفاية أشكال المساءلة الأفقية الرسمية في المؤسسات.