إرباك بالإقتصاد الهندي بفعل انقضاء الإعفاء الأميركي من العقوبات على إيران

مشاركة
محطة توزع الوقود إلى ماقلة نفط في مخزن تابع لشركة النفط الهندية في سيليغوري محطة توزع الوقود إلى ماقلة نفط في مخزن تابع لشركة النفط الهندية في سيليغوري
دار الحياة: وكالات 11:41 م، 02 مايو 2019

رجح محلليين أن يتأثّر الاقتصاد الهندي بشدة بانقضاء مدة الإعفاء الذي منحته الولايات المتحدة لعدة دول من العقوبات جرّاء شراء النفط الإيراني إذ ستزداد تكاليف الوقود وترتفع معدلات التضخم بشكل متسارع .

 

اقرأ ايضا: جمهوريون بالكونغرس يمهلون بايدن 15 يومًا للرد على قرار رفع العقوبات عن كيانات إيرانية

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة موقع "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة العالمية، إن "العقوبات الأميركية على إيران تشكل ضربة مزدوجة للهند بعد العقوبات على فنزويلا".

وأضافت إنه سيكون على نيودلهي الآن "دفع المزيد مقابل الاستيراد ومواجهة تزايد تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر لكنها منحت ثماني دول في البداية بينها الهند وعدد من حلفائها إعفاء مدته ستة أشهر.

 

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أن مدة الإعفاءات التي استفادت منها الصين وتركيا كذلك ستنقضي في الثاني من أيار/مايو.

 

وتستورد الهند التي تعد ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها من النفط الخام ما يجعلها عرضة للتأثر بارتفاع أسعار النفط.

 

وبلغ سعر برميل الخام مؤخرا 75 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، نتيجة العقوبات الأميركية على كل من إيران وفنزويلا.

 

وتشتري الهند النفط بمعظم الأحوال من السعودية لكنها لطالما استوردت كذلك الخام الإيراني.

 

- لن "يتصدق" أحد على الهند -

 

وأعلنت نيودلهي الشهر الماضي أنها ستحصل على إمدادات إضافية من جهات أخرى لكن المحللين يشيرون إلى أنها لن تتمكن من سد الفراغ الذي خلّفته إيران.

 

وقال مدير تحرير مجلة "بيترو ووتش" مادهو ناينان لفرانس برس إن "أحداً لن يتصدق على الهند في سوق النفط. حتى السعودية لا تنوي تعويض الخام الإيراني في الأسواق العالمية". ويتم دفع ثمن النفط بالدولار وسيضغط ارتفاع أسعار الخام على الروبية الهندية.

 

ويزيد ارتفاع الأسعار كذلك من تكلفة البنزين في محطات الوقود الهندية ما يعرقل جهود الحكومة في إبقاء معدلات التضخم منخفضة.

 

وخفضت الحكومة الهندية الرسوم على الوقود العام الماضي في محاولة لمواجهة الغضب الشعبي بعدما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على أسعار البنزين التي سجلت أرقاما قياسية.

 

وفي وقت يعد مستوى التضخم غير مرتفع حاليا، خفض المصرف المركزي الهندي معدلات الفائدة مرتين هذا العام في مسعى لتحسين الاقتصاد.

 

وبإمكان أي زيادة في التضخم مدفوعة بانقضاء الإعفاء من العقوبات أن يصعّب على الاحتياطي الهندي خفض معدلات الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل في حزيران/يونيو.

 

والهند منشغلة حاليا بانتخابات عامة واسعة النطاق فيما يشير محللون إلى أن أي حزب يشكل الحكومة المقبلة -- سواء كان "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي أو حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي -- سيكون عليه التوصل إلى حل طويل الأمد لاحتياجات البلاد النفطية.

 

اقرأ ايضا: محكمة أمريكية تؤيد حكمًا بإدانة بنك تركي في مساعدة إيران للتهرب من العقوبات

وقالت هاري إن "على الحكومة الهندية إيصال رسالة إلى واشنطن مفادها أنها تتفهم الحاجة لفرض عقوبات (على إيران) مع الضغط عليها في الوقت ذاته لإيجاد حل للمشكلة".