أمميون يطالبون إسرائيل بالترجاع عن قرار وقف تصريح عمل الحقوقي عمر شاكر

مشاركة
عمر شاكر/مدير هيومن رايتس ووتش بالأراضي المحتلة عمر شاكر/مدير هيومن رايتس ووتش بالأراضي المحتلة
11:00 ص، 26 ابريل 2019

استنكر مسؤولون أمميون يعملون في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، قرار الحكومة الإسرائيلية سحب تصريح مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في فلسطين وإسرائيل، "عمر شاكر"  والذي يسمح له بالتجوال  في البلاد، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

 

اقرأ ايضا: أول تعليق رسمي فلسطيني على تصنيف إسرائيل 6 منظمات مدنية بأنها "إرهابية"

ووقع على البيان، الذي نشرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثلاث مسؤولون وهم :/المسؤول عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، مايكل لينك، والمسؤول عن المدافعين عن حقوق الإنسان، مايكل فورست، والمسؤول عن حرية التعبير، ديفيد كاي.

 

وقال  الثلاثة إن قرار إسرائيل سحب تصريح شاكر يهدد البحث وحرية التعبير للجميع، ويعكس معارضة مقلقة للحوار المفتوح.

 

معتبرين  القرار تراجعًا بالنسبة للمدفعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

 

وأوضحوا أن سبب سحب التصريح هو لكون عمل شاكر يرتبط بشكل مباشر بنشاطه في مجال حقوق الإنسان، وإنه لا علاقة لذلك بنشاط غير قانوني.

 

وطالب الناشطون الأمميون، سلطات الاحتلال، بالتراجع عن القرار والسماح له بمواصلة العمل في مجال حقوق الإنسان بدون أي إزعاج.

 

وعدوا "إسرائيل لأن تتقيد بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في إطار تعاملها مع منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية".

 

وكان  وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، أصدر قرارًا في شهر أيار/ مايو الماضي، يمنع شاكر من الدخول إلى البلاد  بادعاء أنه، وهو مواطن أميركي يعمل في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يقوم بنشاطات ضد إسرائيل، بضمنها نشر تغريدات ومضامين تتصل بحركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

 

ورفضت المحكمة الإسرائيلية في القدس المحتلة، الأسبوع الماضي، التماسًا تقدم به عمر شاكر ضد القرار، بسبب اتهامه بدعم مقاطعة إسرائيل.

 

وأمهلت المحكمة شاكر حتى الأول من أيار/ مايو لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر ترحيله. ولا يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا.

 

اقرأ ايضا: أعضاء بالكونغرس يطالبون الخارجية الأمريكية بالتدخل لوقف استيلاء إسرائيل على أراضي بيت لحم

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، ولا سيما في أعقاب عدوان عام ٢٠١٤ على غزة، صعدت "إسرائيل" من استهدافها لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أولئك الذين قدموا أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.